انتقال مالکیت در بیع در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه

عقد بیع به عنوان مهمترین و شایع ترین ابزار حقوقی انتقال کاملترین حق عینی (مالکیت) از دو سیستم کاملا متفاوت در مکانیسم عملکرد خود بهره می گیرد و از این میان، سیستم رضایی (انتقال مالکیت به مجرد عقد) پس از طی راهی پرنشیب و فراز بر دیگری (سیستم تشریفاتی) غلبه کرده و در اکثر کشورهای معاصر به عنوان یک اصل پذیرفته شده است . مبانی این اصل را باید نظریه حاکمیت شده است . مبانی این اصل را باید در نظریه حاکمیت اراده جستجو نمود. شاید هیچ اصلی حقوقی چنین صریح و روشن بیانگر افول پراگماتیسم (اصالت عمل) و ذهنی و تعقلی و مجرد شدن اعمال حقوقی جدید نباشد. با این همه، شکل گرایی بعد از افول چشمگیر خود بار دیگر در عصر حاضر رخ نماینده و رنسانس معاصر فرمالیسم غیر قابل انکار است . مبانی شکل گرایی معاصر و استثنائات قانونی و قراردادی وارد بر اصل رضایی بودن عقد بیع در اعتقادات دینی و تاریخی، اندیشه حمایت از منافع طرفین معاملات و حفظ نظم عمومی اقتصادی و اجتماعی و اصل حاکمیت اراده می شود. در حقوق ایران در استثنائات قانونی از سه مکانیسم تعلیق - اشتراط تشریفات در صحت عقد و نفوذ آن استفاده شده است . اما در حقوق فرانسه، اصولا تشریفات در صحت عقد بیع تاثیری ندارد و برعکس ، در قابلیت استناد آن در مقابل اشخاص ثالث نقش عمده ای ایفائ می کند. در استثنائات قراردادی و از میان شروط تغییر دهنده انتقال مالکیت در عقد بیع، عمده از شرط تاخیر در انتقال مالکیت و مکانیسم ذخیره مالکیت استفاده می شود و فلسفه وجودی آن حفظ منافع بایع و ایجاد تضمین برای طلب وی بابت ثمن معامله در مقابل اعسار و ورشکستگی مشتری است . شرط تملیک تدریجی نیز در بیع اشیاء ساختنی و بخصوص اموال غیرمنقول کارساز است و طی آن با تعلیق انتقال مالکیت هر جزئی از اجزاء مبیع بر ساخته شدن همان جزء، منافع مشتری در مقابل ورشکستگی بایع حفظ گشته و مبیع از تعرض طلبکاران وی مصون می ماند.